بیوگرافی علی لاریجانی – Ali Larijani

۱۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱:۱۳ ب.ظ

زمان تقریبی مطالعه ۲۷ دقیقه

علی اردشیر لاریجانی (زاده ۱۳ خرداد ۱۳۳۶ در نجف اهل آمل) سیاست‌مدار اصولگرا-اعتدالگرای ایرانی و رئیس مجلس شورای اسلامی است. وی پیش از این رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است، همچنین از سال ۱۳۸۷ تاکنون، رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از حوزه انتخابیه قم است. ایشان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی که در هفتم اسفندماه سال ۹۴ برگزار شد، بعنوان نفر دوم مجدداً از حوزه انتخابیه شهر قم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

تولد : ۱۳ خرداد ۱۳۳۶ – ۳ ژوئن ۱۹۵۷ ‏

محل تولد : نجف اهل لاریجان آمل

حزب سیاسی : اصولگرا، اعتدال گرا

همسر : فریده مطهری

فرزندان : فاطمه، سارا، مرتضی و محمدرضا

پیشه : از اعضای سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران

تخصص : سیاستمدار

دین : اسلام شیعه

وب‌گاه : Larijani.ir

-زندگی

دکتر علی لاریجانی در سال 1336 هجری شمسی در نجف اشرف متولد شد. وی فرزند مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی، از مراجع عظام تقلید و از علماء برجسته حوزه‌های علمیه نجف و قم می‏باشد.
وی در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی وارد سازمان صدا و سیما شد و یک دوره از فعالیت را در آن سازمان آغاز کرد. در دوران دفاع مقدس و از سال 1361 به سپاه پاسداران پیوست و در سمت معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران تا سال 71 خدمت کرد. پس از آن مدتی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد را پذیرفت و از سال 1371 با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد و این ریاست 10 سال بطول انجامید. وی از شهریور سال 1384، با حکم رئیس جمهور به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب و هدایت پرونده هسته ‏ای ایران را به عهده گرفت.
لاریجانی پس از استعفا از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی با رأی مردم قم به مجلس هشتم راه یافت و ریاست آن را برعهده گرفت این موضوع در انتخابات نهم نیز تکرار شد و او باردیگر به ریاست خانه ملت رسید. پس از پایان دوره نهم، وی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و برای سومین بار پیاپی به نمایندگی از مردم “قم” راهی خانه ملت شد. او در این دوره مجددا بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی نشست.
لاریجانی با داشتن مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه تهران به عضویت هیأت علمی این دانشگاه درآمد. وی همچنین داماد شهید مرتضی مطهری است.

-تحصیلات

علی لاریجانی پس از سپری کردن دوران دبستان در مدرسه ادیب و دوره متوسطه در دبیرستان صدر قم، در سال 1358 در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر در مقطع لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف با رتبه اول فارغ التحصیل شد.

به پیشنهاد و توصیه استاد شهید مرتضی مطهری تغییر رشته داد و فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران اخذ نمود. علی لاریجانی در زمینه های مختلف دارای تالیفات علمی است که از جمله آن 3 کتاب در زمینه فلسفه کانت و 15 مقاله پژوهشی در موضوعات مختلف علمی است.

-دوران فعالیت در صدا و سیما

در سال 1370 پس از استعفای خاتمی به وزارت ارشاد رفت و به برقراری مبانی اسلام و ولایت در گستره هنر و اندیشه و فرهنگ و هنر پرداخت و تا سال 1372 در این وزارتخانه ماند. سپس در سال 1373 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا سال 1383 به مدت 10 سال مدیریت این سازمان را به عهده داشت.
در دوره مدیریت علی لاریجانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در سال 1373 تنها دو شبکه تلویزیونی 7 ساعته و 2 شبکه رادیویی داشت، دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیویی ملی و سراسری, 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد.
علی لاریجانی همچنین چندین شبکه بین المللی از جمله شبکه های جام جم 1 و 2 و 3 را برای ایرانیان خارج از کشور و شبکه های متعدد برون مرزی از جمله شبکه سحر و نیز شبکه بین المللی العالم را برای جهان اسلام بنیان گذاشت.

-عملکرد علی لاریجانی در رسانه ملی

با توجه به تغییر شرایط سیاسی ـ اجتماعی بعد از جنگ ، دوران تازه ای از مدیریت رسانه ملی آغاز شد. لاریجانی که تحصیل کرده رشته فلسفه بود و وجهه فرهنگی تری نسبت به هاشمی داشت، سعی کرد تا به توسعه کمی این سازمان بپردازد و تحولات بیشتری در عملکرد صدا و سیما ایجاد کند تا قبل از لاریجانی تلویزیون تنها دوشبکه بیشتر نداشت که برنامه های آن از ساعت چهار بعد از ظهر آغاز می شد و تا نیمه شب ادامه داشت مهمترین اتفاقی که با ورود لاریجانی به سازمان صورت گرفت تاسیس شبکه سوم بود که نام و موقعیت لاریجانی را به عنوان مرد تحول ساز ارتقا داد. در مدیریت ده ساله لاریجانی که تا سال 83 ادامه داشت شبکه های تلویزیونی و رادیویی گسترش یافت و برنامه های صدا و سیما بیست و چهار ساعته شد در واقع دوران لاریجانی را می‏توان دوران اصلاحات رسانه های در صدا و سیما دانست. که ساختار فنی و تکنولوژیکی رسانه ملی توسعه یافت و دامنه ی فعالیت های آن گسترده شد. اگرچه در دوره لاریجانی صدا و سیما بیشتر به توسعه ی کمی خود پرداخت، اما این به معنای عدم توجه به رشد محتوایی نبود بسیاری از برنامه ها و آیتم های جدید رادیو و تلویزیونی در این دوره ایده گذاری شد؛

ساخت طنزهای مناسبتی رشد موسیقی پاپ پخش زنده مسابقات ورزشی افزایش تولید سریال های هفتگی نمایش فیلم های سینمایی دنیا، ساخت انواع مسابقات تلویزیونی و تنوع در برنامه های کودک، همچنین افزایش و تنوع در بخش های خبری از جمله ی این اقدامات بود که دستاورد های لاریجانی را صرفا در توسعه کمی و ایجاد شبکه های رادیو ـ تلویزیونی محدود نمیکردالبته صدا و سیمای لاریجانی در ساحت سیاسی هم منفعل نبود و سایه سیاست بر این سازمان عریض و طویل مستدام بود به طوری که سیمای لاریجانی هنوز هم به عنوان یک اصطلاح و شعار سیاسی مورد استفاده مخالفان فکری ـ سیاسی او قرار می گیرد. درواقع تغیر شرایط سیاسی کشور بعد از دوم خرداد سازمان صدا و سیما را در فضا و مطالبات جدیدی قرار داد که مدیریت این سازمان را با چالش ها و پیچیدگی بیشتری بیشتری مواجه میکرد. بدیهی است که مدیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما یک شخصیت سیاسی هم محسوب می شودکه نمیتواند تعلقات سیاسی خود را در نحوه مدیریت سازمان زیر دست خود پنهان سازد شاید نقطه عطف این سیاست ورزی را در دوران ده ساله لاریجانی بر سازمان صدا و سیما پخش کنفرانس برلین از تلویزیون دانست که نمایش رقص یک زن مخالف با نظام در آن حتی مورد انتقاد برخی روحانیون و مراجع در زمان خود قرار گرفت.

دوران حاکمیت لاریجانی بر صدا و سیما با همه نقاط ضعف و قوت اش هم به لحاظ مدیریتی و هم از منظر حرفه ای و رسانه ای، دوره تحول در تاریخ این سازمان بعد از انقلاب محسوب می‏شود که دستاوردهای زیادی داشت. اما از آنجایی که سیاست در همه جا هرچیزی را تحت الشعاع خود قرار می دهد در مورد عملکرد لاریجانی هم این اتفاق افتاد زیرا جهت گیری وی و گرایش به جناحی خاص انتقادات زیادی براو وارد کرده بود. در سال های میانی دهه 70 برنامه ای از تلویزیون به نام ” هویت” پخش شد که در آن به شماری از چهره های فرهنگی و علمی کشور همچون عبدالحسین زرین کوب و … اتهاماتی زده شد عملکرد صدا و سیما در انتخابات 76 و دفاع از نامزد رقیب سید محمد خاتمی نیز از دوره های اوج انتقادات به سیاست لاریجانی شد.

-دبیر شورای عالی امنیت ملی

علی لاریجانی که به مدت پنج سال یکی از دو نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت بود در شهریور 1384 با حکم رئیس جمهور به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب گردید. وی از سالها پیش نسبت به برخی سیاستهای هسته ای انتقاد داشت و جمله مشهور او پس از معاهده پاریس (هیچ آدم عاقلی در غلطان را با آب نبات عوض نمیکند) در خاطره ها مانده است. با مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی، هدایت پرونده اتمی ایران به عهده او قرار گرفت. پیگیری منویات رهبری برای تحقق اراده ملی در زمینه دانش هسته ای، یکی از محورهای اصلی فعالیت او در این جایگاه بوده است. لاریجانی معتقد بود: «مسئله هسته ای ایران را باید از نظر اهمیت استراتژیک با ملی شدن صنعت نفت مقایسه نمود.»

تئوری لاریجانی در هدایت پرونده هسته ای بر سه رکن اساسی استوار بود:

اول، ایجاد فضای اجماع ملی در کشور با پرهیز از مناقشات داخلی

دوم، مقاومت هوشمندانه دیپلماتیک با بهره گیری از ظرفیت های مختلف دیپلماتیک (اعم از دیپلماسی رسمی، دیپلماسی پنهان و دیپلماسی مسیر دو و دیپلماسی عمومی)

سوم، حرکت فعال در صحنه موضوعات منطقه ای و بین المللی و ایجاد همگرایی بیشتر با پرونده هسته ای براساس ارکان فوق،
همزمان با مذاکره با آژانس و نماینده 1+5 و با رؤسای کشورهای مهم منطقه، نظیر (رئیس جمهور سوریه)، (پادشاه عربستان)، (رئیس جمهور الجزایر)، (نخست وزیر عراق ) روسای کشورهای خلیج فارس و نیز روسای جمهور ترکیه، پاکستان، تئوری همگرائی منطقه ای را در جهت خنثی کردن ماجرا جوئی های آمریکا در منطقه دنبال نمود.
مذاکرات ویژه راهبردی با روسای جمهوری روسیه، چین و نخست وزیر هند در همین راستا بود، شاید این تئوری در روزهای نخست با نقد و طعن مواجه شد اما کاهش قدرت تئوری یکجانبه گرائی آمریکا و افزایش قدرت چانه زنی قدرتهای منطقه و چین و روسیه در 5+1 و انتقال کامل محموله سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران می تواند شاخص قابل تاملی در نتیجه بخشی دیپلماسی نگاه به شرق باشد.
از طرفی دکتر لاریجانی حوزه رایزنی با کشورهای غربی را از انحصار سه کشور اروپایی به سایر کشورهای مهم غربی کشاند، و با رایزنی مستمر با نخست وزیران ایتالیا و اسپانیا، رئیس جمهور سوئیس و سایر کشورهای اروپائی، همراه با رایزنی های فعال با کشورهای منطقه در مسائل حساس افغانستان عراق، لبنان و فلسطین، قدرت مانور ایران را در مذاکرات هسته ای افزون نمود، بطوریکه وی با ارائه طرح ابتکاری مدالیته (طرح اقدام) در مذاکرات با رئیس کمیسیون خارجی، اتحادیه اروپایی و دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملاً مذاکرات کم خاصیت آژانس و دور معیوب مذاکرات 5+1 را در مسیر معقولی شتاب بخشید، که منجر به سه گزارش البرادعی گردید و گزارش نهایی آن عملاً به حل و فصل جامع مسائل باقیمانده با آژانس منجر شد. بدین وسیله زبان آمریکا در اتهام افکنی به لکنت افتاد و موفقیت بزرگی نصیب ملت بزرگ ایران گردید.
گرچه برخی و رسانه های داخلی و خارجی، لاریجانی را به واسطه طراحی ابتکار مدالیته و دیپلماسی فعال هسته ای، به مرد هسته ای کشور ملقب کردند، اما او پس از گزارش البرادعی تصریح کرد: «موفقیت های هسته ای ایران را اگر بتوان به نام فردی نوشت آن شخص قطعاً مقام معظم رهبری است که در طول سال‏های متمادی این ایده استراتژیک را دنبال نمودند تا امروز به نتیجه رسید، توفیق هسته ای مرهون، شجاعت و درایت رهبری، عقلانیت در مدیریت و پایداری ملت ایران می باشد.
لاریجانی همواره نظریه پردازی را با سخت کوشی اجرایی در کلیه مناصب خود تلفیق کرده است. بطوریکه سبک مدیریت وی دو مولفه تئوری عقلانیت اسلامی و تحرک جدی اجرائی را نشانگر است. زمانی که تهدیدات بین المللی و منطقه ای سرعت بیشتری گرفت، دکتر لاریجانی نظریه روشنگری در غرب و مذاکرات نفس گیر را با تئوری عمق بخشیدن به همکاری‏های راهبردی منطقه ای بخصوص با سوریه و مقاومت اسلامی و ملی لبنان و فلسطین هم راستا کرد. حمایت جدی وی از حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین مخصوصاً در دفاع مقدس 33 روزه و فتح الفتوح حزب الله در مقابل ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحقق اجرایی چنین نظریه ای است.
لاریجانی موضوع اشغال عراق را نیز با حساسیت دنبال و اقدامات عمرانی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در این زمینه را هدایت می کرد. وی سرانجام در 28 مهر ماه سال 1386 از این سمت استعفا داد.

-ریاست مجلس هشتم شورای اسلامی

علی لاریجانی که در 28 مهر سال 1386 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داده بود با رأی مردم قم به مجلس هشتم راه یافت و با نظر اکثریت نمایندگان و با 230 رأی بعنوان ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم انتخاب شد. لاریجانی در کنار مسئولیت اداره مجلس، به عنوان نماینده مردم قم پیگیر طرح‌های مهم در جهت آبادانی، عمران، توسعه و رفع مشکلات مردم این شهرستان بود.

-راه یابی به مجلس نهم شورای اسلامی

12 اسفند سال 1390، علی لاریجانی برای دومین بار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عنوان کاندیدا از سوی مردم “قم” شرکت کرد و توانست با کسب 270382 رأی یک کرسی از 290 کرسی مجلس را از آن خود کند. وی در این دوره ضمن عضویت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور؛ بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی نشست.

-غائله 22 بهمن قم

22 بهمن سال 1391، علی لاریجانی، رییس وقت مجلس نهم شورای اسلامی به مناسبت یوم‌الله فجر در حرم حضرت معصومه (س) در حال سخنرانی بود که عده‌ای از گوشه و کنار حرم مطهر با مهر و نعلین به رئیس مجلس تعرض کرده و مراسم سخنرانی را بر هم زدند. این اتفاق به پرونده «غائله قم» مشهور شد.
پس از ماجرای 22 بهمن قم، مراجع و آیات عظام مختلف با صدور بیانیه یا در دیدار با لاریجانی آن را محکوم کردند و برخی مقامات سیاسی کشور نیز این طریق را در پیش گرفتند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به چنین حوادثی وظیفه اوست، با تشکیل جلسه‌ای «کمیته تحقیق از غائله قم» را تشکیل داد.

این هیئت که یک روز پس از ماجرای 22 بهمن قم متولد شد متشکل از 4 عضو ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.
هیئت مذکور به محض تشکیل، پیگیری «پرونده غائله قم» را در دستور کار قرار داده و بعضاً آخرین وضعیت را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داند بدون آنکه به جزئیات بپردازند.
پس از این علائ‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 24 تیرماه سال 92 در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصویب گزارش «حادثه 22 بهمن قم» در این کمیسیون و ارسال آن به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.

ارسال نسخه‌ای از گزارش به محضر رهبر معظم

علائ‌الدین بروجردی، نماینده بروجرد در ادامه تصریح کرد: “در کمیسیون پیشنهاد شد که نتیجه گزارش به خدمت مقام معظم رهبری نیز ارسال شود و قاعدتاً این کار از طریق رئیس مجلس انجام خواهد شد.”

قرائت گزارش حادثه در صحن علنی مجلس

موضوع به همین منوال پیش می‌رفت و قرائت یا عدم قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی مجلس موضوع روز بود تا اینکه منصور حقیقت پور یکشنبه 6 مراد ماه سال 1392 با حضور در جمع خبرنگاران از قرائت این گزارش در جلسه روز دوشنبه 7 مردادماه خبر داد اما در این جلسه نمایندگان به دستورات دیگری رسیدگی کردند و قرائت این گزارش را به جلسات پس از برگزاری مراسم تحلیف موکول کردند.
سرانجام سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتهای جلسه علنی روز سه شنبه 15 مردادماه سال 1392، متن گزارش غائله قم را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

-کشمکش لاریجانی و احمدی نژاد

هنوز چند ماه‌ها از اخطار رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «اختلافات را نباید علنی و احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف تحریک کرد/ از امروز تا روز انتخابات،‌ هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکار گیرد، ‌قطعاً به کشور خیانت کرده است» نگذشته بود که در تاریخ 15 بهمن سال 1391، اقدامی عجیب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رخ داد که تبعات و تأثیرات آن از ذوق‌زدگی مفرط رسانه‌های ضدانقلاب که به پوشش «لحظه به لحظه» این رویداد پرداختند، کاملاً مشهود بود. بی‌بی‌سی فارسی و سایر رسانه‌های ضدانقلاب، از چنین امکان بزرگی که متأسفانه توسط سیاستمداران و مسئولان برجسته کشور برایشان ایجاد شده بود، در راستای ایجاد تشنج در کشور استفاده کردند.

آنچه که در عمل اتفاق افتاد:

در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‏الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که علت این استیضاح انتصاب سعید مرتضوی، قاضی معلق شده بعنوان مسئول صندوق تامین اجتماعی از سوی شیخ الاسلامی و پافشاری وی بر عدم برکناری مرتضوی از این سمت بود، حوادثی روی داد که نه با روح مردم‌سالاری دینی تطابق داشت و نه دردی از مشکلات آن روزهای مردم را دوا کرد.
ورود مجلس به حاشیه‌های مخرب و رویارویی احمدی‌نژاد با علی لاریجانی به شکل علنی و اتهامات طرح‌شده در جلسه علنی نشانگر این بود که قواعد مشخص رفتار و اخلاق سیاسی متأسفانه در حال فراموش‌شدن است. پس از اعلام وصول استیضاح وزیر سابق کار، رفاه و تعاون، جلسه علنی استیضاح این وزیر با نطق‌های تند مخالف و موافق استیضاح همراه شد؛ اما در اوج داستان رییس‌جمهور وقت، احمدی‌نژاد با اعلام موجود بودن فیلمی مربوط به ماجرای استیضاح، فضای جلسه را تحت تأثیر قرارداد.

پس از اصرار لاریجانی که در واقع مورد اتهام قرار گرفته بود، فیلم از سوی احمدی‌نژاد در مجلس پخش شد. فیلم که دارای صوت مناسبی نبود با توضیحات احمدی‌نژاد همراه شد که بر مبنای آن یکی از برادران علی لاریجانی، رییس وقت مجلس خواسته‌های غیرقانونی از مرتضوی داشته است. این فیلم و سخنان احمدی‌نژاد با واکنش جدی علی لاریجانی همراه شد که هم روش رییس‌جمهور را زیر سؤال برد و هم اعلام کرد که هیچ کس از رسیدگی مصون نیست. نهایتاً فضای تنش آلود مجلس با استیضاح وزیر کار به سرانجام رسید و شیخ‏الاسلامی با تعداد 192 رأی موافق 56 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از سمت وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی برکنار شد.

یکشنبه سیاه مجلس و دولت

15 بهمن سال 1391 را به حق می‌توان «یکشنبه سیاه مجلس و دولت» نام گذاشت. یکشنبه سیاهی که در آن برخی نمایندگان و احمدی‌نژاد مرتکب اشتباهات ذیل شدند:
نمایندگان استیضاح‌کننده و شخص رئیس‌جمهور، فرمان نائب امام زمان و ولی‌فقیه زمانه را نادیده گرفته، فضای سیاسی کشور را دچار تشنج و اغتشاش و نابسامانی کرده و از این روی مرتکب گناهی بزرگ شدند.
بهترین بهانه و فرصت توسط رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان در اختیار دشمنان قسم‌خورده مردم و نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت که از آن برای تشدید فشارهای خود علیه ایران استفاده کنند. چه آنکه وقتی مسئولان به مردم و کشور رحم نمی‌کنند، چه انتظاری از بیگانگان می‌توان داشت؟
شخص رئیس‌جمهور و استیضاح‌کنندگان مردم را نسبت به خود مأیوس کرده و مشکلات اصلی مردم که همانا مشکلات اقتصادی و معیشتی بود را نادیده گرفته و به مسائل فرعی دست چندم پرداختند و برای کشور حاشیه‌ای بزرگ ایجاد کردند.
آنچه روز یکشنبه، 15 بهمن سال 1391 در صحن علنی مجلس رخ داد از نظر رئیس‌جمهور «دفاع از حقوق اساسی ملت» و از سوی رئیس مجلس و هوادارانش «اقدام توطئه آمیز علیه رئیس قوه مقننه» و حتی «طرح کودتا» تفسیر شد. با هر تعریفی که ارائه شود، این برخورد چنان شدید بود که به جرأت می‌توان گفت استیضاح وزیر کار را به طور کامل در حاشیه قرارداد.

ریشه های حادثه 15 بهمن مجلس

بسیاری بر این عقیده‌اند که یکشنبه سیاه مجلس از قبل توسط دو جریان مطرود فتنه و انحراف طراحی شده بود تا مردم را به نظام و انقلاب بدبین کنند و بر روند حضور مردمی در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال 1392 تأثیر بگذارند.
سردار کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس نهم شورای اسلامی در تاریخ 20 بهمن 1391 در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در قم، با ارائه 110 صفحه سند و مدرک از پشت پرده‌ای خطرناک خبر داد که عده‌ای درصدد تحقق اهداف خود برای به چالش کشیدن نظام و ولایت بودند. وی نقش هاشمی رفسنجانی در این وقایع را پررنگ ترسیم کرد و از جلسات محرمانه برخی نمایندگان مجلس با وی و اظهارات در این جلسه پرده برداشت.
حجت‌الاسلام روان‌بخش، عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در این مراسم تصریح کرده بود: “سیاست‌مداران آمریکایی عقیده دارند که رهبر ایران پشت پرده تمام نقشه‌های استکبار را متوجه می‌شود و آن را اعلام می‌کند؛ امروز دوره ترور، تحریم و جنگ گذشته و تنها یک راه برای غرب باقی‌مانده و آن انداختن رهبری از چشم مردم و شکستن ولایت است تا فتنه دیگری رقم بخورد و در این میان خواصی که جزو ساکتین فتنه به شمار می‌روند و نیز جریان انحرافی عملاً به این مسئله دامن می‌زنند. اما اینکه مصداق انحراف و فتنه را در کجا باید جستجو کرد، اختلاف نظر می‌باشد. برخی رأس فتنه و انحراف را در خارج از کشور جستجو می‌کنند و عده‌ای نیز این دو جریان ورشکسته را بدون نقش‌آفرینی عوامل داخلی، هیچ می‌دانند.”

عدم توجه مسئولین به فرمایشات رهبری

استیضاح وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی با تمام حواشی مثبت و منفی آن به پایان رسید و شیخ‌الاسلامی با تمامی عملکردهای مثبت و منفی از قطار دولت دهم پیاده شد؛ اما آنچه در پایان این استیضاح باید به آن رسیدگی شود، عدم توجه به فرمایشات رهبری در راستای ایجاد اختلاف و خیانت به کشور است و مسئولین باید در پیشگاه خداوند پاسخگوی اعمال غیرمنطقی و غیرشرعی خود باشند.
اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس، در نگاه ظاهری دفاع از شخص وزیر نبود بلکه دفاع از اقدام دولت برای قرار دادن قاضی معلق شده یعنی مرتضوی در جایگاه رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود، در کنار علنی شدن مکتومات رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سخنانی را خطاب به رئیس‌جمهور به زبان جاری کرد که بارها در رسانه‌های مختلف اصولگرایی به شکل‌های مختلف رسانه‌ای شده بود لکن اظهار این سخنان به صورت مجزا از زبان رئیس مجلس شورا وزن دیگری داشت که ای کاش رئیس مجلس کمی خویشتن‌داری می‌کرد و این اظهارات را به زبان نمی آورد. آنچه در این بین باید به آن توجه شود، رسانه‌ای شدن اختلافات میان مسئولین در حساس‌ترین شرایط کشور بود. وقایع روز 15 بهمن سال 1391 متأسفانه یکی از صفحات سیاه تاریخ روابط دولت با مجلس بود. این اتفاقات تأسف‌بار که نشان‌دهنده رشد فضای ناسالم سیاسی در کشور بود را از چند منظر مورد توجه قرار می‌دهیم:

نادیده گرفتن اخطار رهبری به روسای قوا

پس از ماجرای نامه‌نگاری رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه و تنش‌های سیاسی پیش‌آمده، رهبر معظم انقلاب در آبان ماه سال 1391 خواستند که اختلافات به سطح جامعه کشیده نشود. این هشدار رهبری به مسئولین با هشداری همراه بود که شاید می‌بایست به آن توجه بیشتر شود. رهبر معظم انقلاب هر گونه تنش‌آفرینی را در مقطع حساس کنونی تا انتخابات «خیانت» به کشور می‌دانند و فرمودند:
“اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به رؤساى محترم هشدار می‌دهم. من از رؤساى قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم – مسئولند، باید کمکشان کرد – اما به آن‌ها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه اینکه این نامه‌نگارى‌ها خیلى مهم باشد؛ نه صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهاى جزئى را مایه‌ى جنجال و هیاهو و استفاده‌ى تبلیغاتى دشمن و خوراک تبلیغاتى رادیوهاى بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتى ندارد. مهم این است که همه‌ى ما بدانیم مسئولیتى داریم، همه‌ى ما بدانیم موقعیت حساسى داریم…

البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالى هم ندارد – دو نفر مسئولند، رفیقند، اختلاف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است – اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاى گوناگون، به اختلاف علنى، به گریبان گیری، به مچ گیری در مقابل چشم مردم منتهى شود؛ چون آن اختلافات آن قدر اهمیت ندارد. یک وقت یک چیزهاى مهمى است، خب مردم باید مطلع شوند؛ اما این اختلافاتى که انسان مى‌بیند بین این حضرات هست، چیزهائى نیست که این قدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهاى گوناگون، ما این‌ها را بزرگ کنیم، جلوى چشم مردم نگه‌دارم، به این‌ها اهمیت بدهیم؛ که اهمیتى هم ندارد. اختلافات را نباید علنى کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختلاف تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات، هر کسى احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده.”

نمایش اختلاف و تفرقه و جنگ روانی جبهه رسانه‌ای غرب و ضد انقلاب

یکی دیگر از آثار نامطلوب حوادث تلخ در مجلس و طرح اتهامات و درشت‌گویی‌ها، ایجاد زمینه برای جنگ روانی و تبلیغات جبهه رسانه‌ای غرب و هم چنین ضد انقلاب خارج از کشور است. رسانه‌های بیگانه باذوق زندگی از لحظه به لحظه این وقایع گزارش می‌دادند و موج رسانه‌ای سهمگینی بر پایه این حوادث علیه نظام و مسئولین به راه افتاد.
متأسفانه مسئله یک انتصاب و اختلاف بر سر آن که می‌توانست با حکمیت قانون و مراجع قضایی حل و فصل شود تبدیل به یک مسئله سیاسی عمده در روابط دولت و مجلس شد؛ اما بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی به هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره عدم کشاندن اختلافات روسای قوا به میان مردم موجب شد که زمینه برای القای ایجاد اختلاف در نظام از سوی رسانه‌های بیگانه فراهم آید. این‌گونه رفتارهای غیراخلاقی و بر خلاف منافع ملی اگرچه موجب شادی دشمنان است اما آنان باید بدانند میهن اسلامی روزهای دشوارتر از این را به خود دیده است و جنجال‌آفرینی‌ها بزرگ‌تر از این را در موج خروشان وحدت‌آفرین خود بی‌اثر کرده است.

-انتقاد رهبر معظم انقلاب از عملکرد مسئولین در جریان استیضاح وزیر کار

رهبر معظم انقلاب صبح روز شنبه، 28 بهمن سال 1391 در دیدار مردم تبریز، در سخنانی بسیار مهم به تشریح رفتار و گفتار غیرمنطقی دولت‌مردان آمریکا در بحث مذاکره و تبیین رفتار منطقی ملت و نظام اسلامی در این زمینه پرداختند و با تجلیل مجدد از حضور پرشکوه و عزتمند ملت در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به قضیه مهمی که روز یکشنبه، 15 بهمن 1391 در مجلس پیش آمده بود، نکات مهمی را یادآور شدند.
رهبر انقلاب با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان از این مسئله افزودند: “…این قضیه بد و نامناسب، بنده را نیز از دو جهت ناراحت و متأثر کرد یکی از بابت اصل وقوع ماجرا و دیگری بابت ناراحتی مردم از این قضیه. در این ماجرا متأسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت که کاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.”

بنده فعلاً نصیحت می‏کنم…

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: “این رفتار، حقوق اساسی مردم را نیز تضییع کرد چرا که زندگی در «آرامش و امنیت روانی و اخلاقی»، جزو حقوق اساسی ملت است. بنده فعلاً نصیحت می‌کنم که این کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. استیضاح باید فایده‌ای داشته باشد اما چند ماه مانده به پایان کار دولت،‌ استیضاح یک وزیر آن هم به خاطر مسئله‌ای که مربوط به وزیر نیست،‌چه علت و فایده‌ای دارد؟”
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: “در داخل مجلس هم کسانی حرف‌های نامناسب بر زبان آوردند که آن هم غلط بود. دفاع رئیس محترم مجلس هم قدری زیاده‌روی بود و لزومی نداشت. نه آن متهم کردن، نه آن برخورد کردن و نه آن استیضاح، ‌مسائل مناسبی نبود.”
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرسیدند: “وقتی دشمن مشترک وجود دارد و توطئه‌ها از هر طرف شکل می‌گیرد واقعاً جز افزایش برادری‌ها و ایستادگی در مقابل دشمن باید کار دیگری کرد؟”

مسئولان باید رفتاری شایسته ملت انجام دهند.

رهبر انقلاب با اشاره به حمایت‌های خود از مسئولان کشور افزودند: “بنده باز هم کمک می‌کنم اما این رفتارها، متناسب با سوگندها و تعهدات نیست، مسئولان عظمت ملت را ببینید و رفتاری شایسته این ملت انجام دهند. مسئولان،‌ دولت و مجلس، همه تلاش‌های خود را برای حل گره‌ها و مشکلات اقتصادی مردم و کشور متمرکز کنند زیرا همان طور که چند سال پیش گفتم دشمن نقشه‌ها و توطئه‌هایش را در مسائل اقتصادی متمرکز کرده است.”
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: “چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‌ای به رؤسای قوا نوشتم مکرر می‌گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‌شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کارکردید؟ این مسائل انسان را متأثر می‌کند.”
رهبر انقلاب افزودند: “تقوا، تقوا، تقوا! ‌از مسئولان توقع داریم با صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش و ملاحظه مسائل کشور، همه توان و نیروها را برای حل مشکلات مردم متمرکز کنند و حالا که دشمنی‌های دشمن شدت یافته، آن‌ها هم رفاقت‌هایشان را شدت دهند. انشاء الله این نصیحت خیرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولان به خصوص مسئولان بالا قرار گیرد و به آن پایبند باشند. البته گله امروز من از برخی سران و مسئولان موجب نشود عده‌ای راه بیفتند و علیه این و آن شعار دهند که با این کار هم مخالف هستیم.”

-عذرخواهی لاریجانی از رهبری

بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب در سخنانی صریح از عملکرد رؤسای قوه مجریه و مقننه و برخی نمایندگان مجلس در جریان استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرده و مسائلی متذکر شدند، علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز 29 بهمن سال 1391، سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در جمع مردم تبریز در روز 28 بهمن سال 1391 را در ابعاد مختلف روشنگر و فصل الخطاب دانسته و گفت:
“نقدهای رهبر معظم انقلاب به مجلس را عامل اصلاح کار خویش می‌دانیم و از آنچه به ما مربوط می‌شود عذرخواهی می‌کنیم.” وی در ادامه افزود: “سخنان رهبری به دشمنان نشان داد که راهبری امت همواره در دست ایشان است و معظم له همه تحرکات آنان را به دقت زیر نظر دارد. رهبری ولی امر و نور چشم ما هستند و ما نمایندگان مردم باجان و دل نظر حضرتش را در قانون‌گذاری می‌پذیریم و مجدانه تلاش می‌کنیم که مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنیم.”
وی همچنین در نامه‏ای خطاب به رهبر معظم انقلاب از تذکرات خیرخواهانه ایشان در مورد رفتار قوا سپاسگزاری کرد.

متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته
با سلام و عرض ارادت
بیانات بلیغ حضرت‌عالی در ملاقات با مردم انقلابی آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز از هر جهت راهگشا و امیدآفرین برای ملت عزیز بود.
حقیر لازم می‌دانم از تذکرات خیرخواهانه و منصفانه حضرت‌عالی در مورد رفتار قوا سپاسگزاری نمایم و آنچه از تذکرات به رعایت مصالح کشور توسط این بنده اشارت داشت باجان و دل پذیرا و آن را نصب العین کار خویش قرار خواهم داد و مطمئن هستم نمایندگان استیضاح‌کننده و قاطبه نمایندگان اندرزهای مشفقانه حضرت‌عالی را مبنای عمل خویش قرار خواهند داد و این نگاه بلند، بار دیگر عظمت و شوکت جایگاه تأثیرگذار ولایت‌فقیه را در نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.
از خداوند متعال عزت، سربلندی و طول عمر آن حضرت را خواستارم.

-لغو مصوبات دولت دهم

وقتی دولت یازدهم سکان اجرایی کشور را در دست گرفت، اقدام به لغو برخی مصوبات دولت دهم از جمله افزایش مرخصی زایمان و استخدام نیروهای جدید در دولت -طرح مهر آفرین- نمود که با انتقاداتی روبرو شد. با گذشت حدود دو ماه از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد لغو مصوبات دولت وی به دلیل مغایرتهای قانونی همچنان ادامه داشت.
مصوباتی که عمدتاً در یکی دو ماهه آخر دولت دهم به تأیید هیات وزیران رسیده بودند؛ یا بار مالی آن‌ها تأمین نشده و تعهداتی را برای دولت بعد به ارث گذاشته بودند و یا اینکه مغایر قوانین مادر کشور به ویژه قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری بودند.
در 117 روز اولیه سال 1392 که دولت دهم ماههای پایانی عمر خود را میگذراند نیز 41 مصوبه هیات وزیران احمدی‏نژاد از سوی رئیس مجلس رد شده بود که گویای لغو هر مصوبه دولت دهم در سه روز بود. در 66 روزی نیز که دولت یازدهم جایگزین دولت دهم شد، تقریباً هر دو روز یک مصوبه دولت دهم از سوی رئیس مجلس رد شد.
استناد به دو اصل 85 و 138 قانون اساسی، ترجیع بند نامه ‏های علی لاریجانی بود که روانه پاستور می‏شد تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولت‌مردان یادآوری کرده و آن‌ها را ملغی الاثر کند.
به موجب اصل 138 قانون اساسی تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند. همچنین به موجب اصل 85 قانون اساسی، مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است. علاوه‏ بر این، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن‌ها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
مصوبات لغو شده دولت را می‏توان عمدتاً در 4 حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و استانی طبقه‌بندی کرد:
در حوزه اجتماعی: میراث فرهنگی – معلمان – دامپزشکی- معاینه فنی، 4 مورد.
در حوزه اقتصادی: واگذاری خانه ها و کارخانه های دولتی- گمرک- معادن- جهاد کشاورزی- اوراق مشارکت- قراردادها و حقوق کارمندان – تسهیلات و …13، مورد.
در حوزه سیاسی: واردات خودرو دیپلماتی‌های ایرانی از کانادا، 1 مورد
در حوزه استانی: معادن روستایی- راهها و آزادراه‌ها و راه‌آهن- انتقال آب، 7 مورد.

-عدم قرائت جوابیه سپاه توسط لاریجانی

پس از آنکه بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت از سوی دکتر روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای اخذ رأی اعتماد بهارستان نشینان به اعضای کابینه روحانی در بخشی از اظهارات خود در توجیه یک قرارداد نفتی که در آن طرف‌های مقابل به دلال بازی مشغول بودند، سپاه پاسداران را متهم به اخذ رشوه برای یک قرارداد نفتی کرد؛ درحالی‌که هنوز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به پایان نرسیده بود، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، قویاً اظهارات وزیر پیشنهادی نفت را تکذیب کرد.
خبر واکنش سپاه به اظهارات زنگنه در مجلس را سپاه نیوز منتشر و به صورت فوری و حتی به شکل پیامکی در رسانه‌های مختلف منتشر شد.
بیژن زنگنه در نطق خود در جلسه رأی اعتماد مجلس، درباره مسائل مربوط به شرکت کیش اورینتال گفته بود که این شرکت متعلق به سپاه بوده و یک عضو سپاه به عضو دیگر آن در ماجرای این شرکت رشوه داده بود. پیرو اظهارات زنگنه، روابط عمومی سپاه با صدور جوابیه‌ای اظهارات زنگنه را عاری از حقیقت توصیف و آن را تکذیب کرد. سردار سرتیپ دوم پاسدار، رمضان شریف، مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه در گفت‌وگویی اظهارات زنگنه در خصوص وابستگی شرکت اورینتال کیش به مجموعه‌های سپاه را قویاً تکذیب کرده و اظهار داشت: “در دوره‌ای که زنگنه وزیر نفت بوده مجموعه قرارگاه سازندگی سپاه هیچ ورودی در حوزه نفت و گاز نداشته است. لذا هرگونه انتصاب شرکت مذکور به قرارگاه سازندگی سپاه و وابستگی آن به سپاه قویاً تکذیب می‌شود.”

انتقاد نمایندگان از عدم قرائت جوابیه سپاه توسط لاریجانی

صدور جوابیه از سوی سپاه پاسداران موجب شد که برخی از نمایندگان از هیأت‌رئیسه و شخص علی لاریجانی، رییس وقت مجلس درخواست کنند که بیانیه سپاه را در صحن علنی قرائت کنند که این موضوع با واکنش منفی رئیس مجلس مواجه شد.
اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس در‌ گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به عدم قرائت جوابیه سپاه در مورد سخنان بیژن زنگنه در صحن مجلس، اظهار داشت: “تفسیر آیین‌نامه داخلی این موضوع را در اختیار هیأت‌رئیسه گذاشته است و برداشت آقای لاریجانی این بود که این جوابیه در صحن مجلس قرائت نشود. ما معتقدیم که باید جوابیه سپاه در مورد اظهارات زنگنه و جوابیه شورای شهر تهران درباره اظهارات نجفی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد اما متأسفانه این کار انجام نشد.”

دلایل عدم قرائت جوابیه از زبان کوثری و دهقان

اسماعیل کوثری در خصوص دلایل عدم قرائت بیانیه سپاه پاسداران در مجلس، اظهار‌ داشت: “این موضوع باید توسط هیأت‌رئیسه مجلس پاسخ داده شود و در این موضوع برداشت هیأت‌رئیسه عدم قرائت بود ‌که به‌نظر ما درست نبود و باید قرائت می‌شد، چرا که متأسفانه جوابیه افراد دیگر در صحن مجلس قرائت شد اما جوابیه سپاه پاسداران و دیگر موارد در صحن مجلس قرائت نشد.”
وی تأکید کرد: “بنده درباره قرائت نامه شورای شهر با آقای لاریجانی صحبت کردم اما ایشان قبول نکرد. البته بنده و دیگر نمایندگان در خصوص قرائت جوابیه سپاه نیز با وی صحبت کردیم اما قبول نکرد. استدلال رئیس مجلس این بود که این موارد قابل قرائت نیست در صورتی‌که مهدی چمران مستقیماً به لاریجانی نامه نوشته و پاسخ برخی موارد را داده بود.”

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت‌رئیسه وقت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم بابیان اینکه به نظر من باید بیانیه سپاه در مورد زنگنه در صحن علنی قرائت می‌شد، تاکید کرد: “یکی از دلایل لاریجانی برای قرائت نکردن بیانیه سپاه در مورد زنگنه این بود که تعداد زیادی بیانیه و نامه راجع به زنگنه و نجفی داشتیم که به دلیل کمبود وقت از قرائت آن‌ها صرف‌نظر کردیم و نظر لاریجانی این بود که در این حوزه وارد نشویم.”
دهقان افزود: “نگاه دیگری هم به این داستان این بود که اکثریت تمایل داشتند زنگنه رای بیاورد از همین رو از قرائت این بیانیه اجتناب کردند، البته باید گفت مجلس از لحاظ قانونی هم مقید نیست بیانیه‌ها در رأس زمان خاص قرائت شود، می‌شود بعدها هم آن را قرائت کرد اما اگر من جای لاریجانی بودم همان طور که پاسخ هاشمی رفسنجانی را خواندم بیانیه سپاه در مورد زنگنه را هم می‌خواندم تا سوءتفاهم ایجاد نشود، یا نباید هیچ‌کدام را می‌خواندیم و یا باید هر دو را می‌خواندیم.”

تأثیر عدم قرائت جوابیه در رأی نمایندگان از زبان آلیا

فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عدم قرائت جوابیه سپاه در مورد سخنان بیژن زنگنه در صحن مجلس، اظهار داشت: این موضوع حتماً در رای دادن نمایندگان موثر بود، چرا که بعضی از زوایای مدیریتی بعضی از افراد برای عموم مردم شفاف نبود و این اطلاعات در حوزه‌هایی که با آن‌ها ارتباط نزدیک داشته‌اند، وجود داشته است؛ بنابراین هر نوع انتقال این اطلاعات به نمایندگان ملت در تصمیم‌گیری آن‌ها تأثیرگذار بود. قطعاً وقتی آقای زنگنه در پشت تریبون زنده مجلس شرکت اورینتال کیش را به سپاه منتسب کرد، اگر واقعیت به اطلاع نمایندگان برسد و به آن‌ها گفته شود که مطالب اشتباهی مطرح‌شده، قطعاً در رای آن‌ها اثر‌گذار می‌بود.”

آلیا تصریح کرد: “زمانی که از آقای لاریجانی مطالبه کردیم که چرا این جوابیه‌ها قرائت نمی‌شود، وی گفت که برداشتش از آیین‌نامه این است که اگر به نام اشخاص تعرض شد و یا اطلاعات دیگر داده شد، آن اشخاص می‌توانند پاسخ بگویند، اما در اینجا اسم ارگان و شخصیت حقوقی مطرح است، نه یک شخصیت حقیقی. البته این موارد همه در اختیار رئیس مجلس است؛ اما به هر حال رای آوردن زنگنه یا رای نیاوردن نجفی متکی به این موضوع نبود، چرا که افرادی که از این موضوعات اطلاع داشتند، علی‌رغم اینکه این بیانیه‌ها قرائت نشد، سعی می‌کردند که در مجلس اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. هر کدام از جوابیه‌ها که به دست ما می‌رسید، عده‌ای از نمایندگان به نمایندگی از بقیه با رئیس مجلس صحبت می‌کردند، اما معمولاً رئیس مجلس تصمیمی که می‌گیرد به نسبت برداشت خودش از آیین نامه است و اگر آیین‌نامه داخلی مجلس چنین ابهاماتی دارد، باید آن را شفاف کنیم.”

آلیا ادامه داد: “رئیس مجلس می‌توانست با توجه به اینکه پای منافع ملی در میان بود، اجازه قرائت جوابیه سپاه را بدهد؛ زمانی که نهادی مانند سپاه متهم می‌شود که در یک موضوع مالی دخالت داشته، حتماً باید از تریبون مجلس واقعیات گفته شود، اما رئیس مجلس می‌گوید برداشت من از آیین‌نامه این بوده که فقط اشخاص حقیقی می‌توانند نظر دهند، ولو اینکه در جهت مخالف منافع ملی باشد. آقای لاریجانی می‌توانست اجازه قرائت این جوابیه‌ها را بدهد، چرا که اطلاعیه‌های مختلفی در صحن قرائت شد و فکر نمی‌کنم به جایی هم بر می‌خورد که از ارگان های انقلابی نظام دفاع شود.”

دفاع از عملکرد لاریجانی در عدم قرائت جوابیه سپاه

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، بابیان اینکه عدم قرائت جوابیه سپاه از سوی دکتر لاریجانی در روز رأی اعتماد وزرا در خصوص وزیر پیشنهادی نفت رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: “رئیس مجلس وظیفه‌ای برای قرائت جوابیه سپاه طبق آیین‌نامه داخلی نداشته است. در صورتی که نطق نماینده‌ای متعرض کسی شود رئیس مجلس طبق آیین‌نامه داخلی موظف به قرائت جوابیه است.”
به استناد ماده 78 آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه به تشخیص هیأت‌رئیسه نماینده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى به کسى نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.

-تصدی کرسی نمایندگی مجلس دهم

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و علی اردشیر لاریجانی در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 191329 رای از مجموع 443797 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم “قم” در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مستقل وارد عرصه انتخابات شد.
لاریجانی پس از آغاز بکار مجلس دهم به عضویت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در آمد. پس از آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در 11 خرداد سال 1395 برگزار شد، لاریجانی با کسب 237 رأی از مجموع 276 رأی ماخوذه به عنوان رئیس دهمین دوره مجلس انتخاب شد. وی پیشتر در روز یکشنبه (9 خرداد)، با کسب 173 رأی از مجموع 281 رأی ماخوذه به عنوان رئیس موقت مجلس شورای اسلامی برگزیده شده بود.